أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أنّ الدّائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قد أصدرت في حقّ منوّبها يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، “حكمًا بالسّجن عامين وخطية على خلفيّة تبرعه بقيمة الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح إلى منظمة الهلال الأحمر التونسي”، وفقها.
وشددت هيئة الدفاع، على أنّ “هذا الحكم السّياسيّ غير عادل”، وفقها، مضيفة أنّ “النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس تمسكت بتتبع راشد الغنوشي رغم سقوط الدعوى بمرور الزمن، ورغم أنّ القضية تأسست على محاضر ثبت بطلانها لما احتوته من إخلالات جوهرية”.
وأشارت إلى أنّ المحكمة قرّرت “حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أول جلسة حضرها الدفاع لإعلام نيابتهم ورغم تمسكهم بحقهم في إعداد وسائل الدفاع والترافع عن منوبهم والذود عن حقوقه، كل ذلك بشكل غير مسبوق في مثيلاتها من القضايا ما يعزز القول بالصبغة السياسية للقضية والاستهداف الممنهج لمنوبهم” وفقها.
وقالت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، إنّ “الحكم الصّادر بحقّه، فيه انتهاك صارخ لأبسط قواعد المحاكمة العادلة وفيه تأكيد على أن القضايا التي اتهم فيها هي قضايا سياسية كيدية الهدف منها المس من القيمة الاعتبارية لشخصية يشهد لها العالم بالسلم والتسامح” وفقها.
كما عبّرت هيئة الدفاع، عن “استنكارها للاستهداف المتواصل لراشد الغنوشي وتتبعه في عشرات القضايا رغم ثبوت براءته فيها وما هذه القضية إلا مثال.. مع تمسكها بحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية أهمها الحق في الدفاع”.
وذكرت هيئة الدفاع، أنّ “راشد الغنوشي قد تحصل على الجائزة في 7 نوفمبر 2016، كتكريم له من أجل جهوده التي بذلها طيلة حياته في نشر قيم التسامح والسلام والمحبة كأول شخصية عربية تنال هذا التكريم”.
وقد تبرع الغنوشي وقتها، وفق البلاغ، “بقيمة الجائزة كاملة والمقدرة بما يفوق الأربعة عشر ألف دولار إلى الهلال الأحمر التونسي دعمًا منه لنشاطه الخيري والإنساني داخل البلاد وخارجها في حفل حضره ممثّلِين عنها وعدد من الشخصيات الرسمية والسياسية وتحت تغطية إعلامية هامة لما مثله الحدث من نموذج يفخر به كل التونسيين”.
وقد اعتبرت هيئة الدّفاع أنّ “هذا الحكم قد اختتم مسارًا قضائيًّا شابته عديد الإخلالات الإجرائية ومخالفة للقانون وعدم مراعاة لأبسط شكليّات المحاكمة العادلة”، وفق نص بلاغها.