قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التهجير الدائم للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى جريمة حرب، مؤكدا أن ادعاء الحكومة الإسرائيلية السيادة على الضفة الغربية وضم أجزاء منها يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.
وأوضح المكتب -في بيان- أن ما يتعرض له الفلسطينيون من هدم للمنازل، ومصادرة للممتلكات، واعتداءات متواصلة من المستوطنين والقوات الإسرائيلية، يدخل في إطار نمط ممنهج من الانتهاكات.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
وقال إن على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي المحتلة ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإجلاء المستوطنين.
الجزيرة