أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن مقاطعتها كافة أشكال التقييم الجزائي بداية من الثلاثي الثاني (شفاهي وفروض تطبيقية وفروض عادية وفروض تأليفية) إضافة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية خلال عطلة الثلاثي الأول.
ويأتي هذا التحرك تطبيقا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بتاريخ يوم 16 نوفمبر الجاري، وللمطالبة بفتح تفاوض جدي ومسؤول مع الجامعة حول مطالب القطاع الواردة في اللائحة المهنية المؤتمر 1 و2 أكتوبر 2023 وما بقي عالقا من اتفاقيتي 09 فيفري 2019 و23 ماي 2023، وفق بلاغ صادر الأحد.
وعبرت الهيئة عن تمسكها بحقها في الزيادة في الأجور في إطار المفاوضات الاجتماعية وتفعيل الزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية كما نصت على ذلك اتفاقية ماي 2023 واعتماد اتفاقية 08 جويلية 2011 كإطار وحيد لتكليف المديرين والنظار فضلا عن التمسك بتاريخ 01 جويلية كمفعول رجعي لكل الترقيات في مستوييها المادي والإداري.
وأشارت الهيئة إلى تردي الوضع الاجتماعي للأساتذة واهتراء قدرتهم الشرائية أمام الارتفاع الجنوني للأسعار إضافة إلى “سعي السلطة لضرب الحق النقابي والالتفاف على كل الحقوق والمكاسب الاجتماعية وتراجعها عن كل الاتفاقيات”، وفق نص البيان.
كما سجلت ما اعتبرته “استفرادا من وزارتي التربية والشباب والرياضة بحركة النقل وبالشأن التربوي عموما والنقص الفادح لإطار التدريس والإشراف واهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية التي أصبح أغلبها آيلا للسقوط واستفراد السلطة بملف الإصلاح التربوي الذي تحوّل إلى شعار شعبوي أجوف”، حسب تقديرها.