قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، بسجن كل من رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق كريمي مدة عامين اثنين، مع إسعافهما بتأجيل تنفيذ المدة المتبقية من العقاب البدني المحكوم به بعد طرح المدة المقضاة، ممّا يفضي إلى الإفراج عنهما، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأضاف المصدر القضائي ذاته، أنّ “الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، نظرت اليوم في قضية الجمالي وكريمي بحالة إيقاف، وأربعة متهمين آخرين بحالة سراح من موظفي الجمعية المحالين من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، من أجل تكوين وفاق بهدف الإرشاد وتوفير وتسهيل ومساعدة والتوسط بأية وسيلة في دخول شخص إلى التراب التونسي خلسة وإيوائهم”.
وأشار إلى أنّ المحكمة أصدرت حكمها بسجن كل واحد من المتهمين (مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي) مدة عامين اثنين من أجل ما نسب إليهما، مع إسعافهما بتأجيل تنفيذ المدة المتبقية من العقاب البدني المحكوم به، وذلك بعد طرح المدة المقضاة واستصفاء المبلغ المالي المحجوز لفائدة صندوق الدولة، وتخطية كل واحد منهما بمبلغ 10 آلاف دينار، وبعدم سماع الدعوى في حق المتهمين الأربعة المحالين بحالة سراح.
وشدد المصدر القضائي، على أنّ “هذا الحكم سيفضي إلى الإفراج عن المحكوم عليهما (الجمالي والكريمي)”.