تجاوز العجز التجاري لتونس حاجز الـ 20 مليار دينار، مع موفّى شهر نوفمبر 2025، وبلغت قيمته 20168.5 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2025، مقابل 16758.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وذلك حسب آخر الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء.
نسبة تغطية الواردات بالصادرات لا تتجاوز 74.2%
ووفق نشرية التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، لشهر نوفمبر 2025، فقد سجلت المبادلات التجارية التونسية خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2025 ما قيمته 57916.6 مليون دينار على مستوى الصادرات و78085.1 مليون دينار على مستوى الواردات.
وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2025، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 57916.6 مليون دينار، مقابل 57056.9 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024.
أما الواردات فقد بلغت 78085.1 مليون دينار، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2025 مقابل 73815.4 مليون دينار، تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأفاد معهد الإحصاء بأنه، قد نتج عن ارتفاع الصادرات بنسبة 1.5% وزيادة الواردات بنسبة 5.8%، تسجيل عجز تجاري في حدود 20168.5 مليون دينار، أما نسبة تغطية الواردات بالصادرات فهي لم تتجاوز 74.2%، مقابل 77.3% خلال نفس الفترة من سنة 2024.
تراجع الصادرات الفلاحية وارتفاع واردات مواد التجهيز
أظهرت المؤشرات الصادرة عن معهد الإحصاء أن الصادرات سجلت ارتفاعًا في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+12%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+7.8%).
وفي المقابل شهدت الصادرات تراجعًا في قطاع الطاقة بنسبة (-29.6%) نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (899.5 م د مقابل 1755.4م د)، وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (-11.2%) نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (3470.7 م د مقابل 4456.2 م د) وكذلك قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (-1.8%).
أما على مستوى الواردات، فقد أكد معهد الإحصاء أن واردات مواد التجهيز ارتفعت بنسبة (+14.6%)، كما زادت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+6.6%).
وفي ذات السياق سجلت واردات المواد الاستهلاكية ارتفاعًا بنسبة (+11%)، مقابل تراجع واردات مواد الطاقة بنسبة (-4.2%) والمواد الغذائية بنسبة (-7.7%).
ارتفاع العجز التجاري لقطاع الطاقة إلى 10308.4 مليون دينار
وبين معهد الإحصاء أن العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري للسلع يعود إلى العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة بما قيمته 10308.4 مليون دينار، وفي مجموعة المواد الأولية ونصف المصنعة بـ5514 مليون دينار، مواد التجهيز بـ3268.8 مليون دينار، والمواد الاستهلاكية بـ1952.9 مليون دينار، في حين سجلت المواد الغذائية فائضًا بـ875.5 مليون دينار.
وتبرز النتائج نفسها، أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة يبلغ حدود 9860.1 مليون دينار، فيما ارتفع العجز التجاري لقطاع الطاقة إلى 10308.4 مليون دينار، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2025، مقابل 9812 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات
أما على صعيد التوزيع الجغرافي، فقد بين معهد الإحصاء أن الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي بلغت خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2025 (70.5% من جملة الصادرات) ما قيمته 40813.3 مليون دينار مقابل 39601.5 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024.
وأضاف أن الصادرات مع ألمانيا ارتفعت بنسبة 10% ومع فرنسا بنسبة 8.9% ومع هولندا بنسبة 4.6%، وفي المقابل انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها إيطاليا بنسبة 8.8% وإسبانيا بنسبة 9.2%.
وتبرز النتائج على الصعيد العربي، ارتفاع الصادرات مع ليبيا بنسبة 3.9%، ومع المغرب بنسبة 27.6%، ومع الجزائر بنسبة 9.2 %، ومع مصر بنسبة 18.4%.وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (43.3% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 33804 مليون دينار، مقابل 32174.8 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024.
وقد ارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 11.4%، وألمانيا بنسبة 8.5%، مقابل انخفاضها مع اليونان بنسبة 3.9% ومع بلجيكيا بنسبة 9.1%.
وسجلت واردات تونس من خارج الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا مع الصين بنسبة 22.6%، ومع تركيا بنسبة 14.3%، في حين تراجعت مع روسيا بنسبة 20.9% ومع الهند بنسبة 4.4%.