•أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية، خصّصت للنظر في ملف إحالة كافة أسهم الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، “دار الصباح”، لفائدة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر، “سنيب لابراس” في إطار عملية الدمج بين الشركتين.
وتقرر في ختام الجلسة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب لابراس” في إحالة كامل أسهم الشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان “دار الصباح” لفائدتها بالدينار الرمزي في إطار عملية الدمج بين الشركتين.
كما صدر قرار الترخيص للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب لابراس” في الشروع في عملية دمج الشركتين عن طريق استيعابها للشركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان “دار الصباح” وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
وأكدّت رئيسة الحكومة على أنّ مسار دمج الشركتين من شأنه أن يفتح الطريق أمام إعادة بناء مؤسسة إعلامية وطنية موحّدة وأكثر قدرة على الاستدامة والتطور، داعية إلى وضع برنامج هيكلة شامل لإصلاح المؤسسة الجديدة وتطوير أدائها والمحافظة على ديمومتها وتأمين إصداراتها وتطوير منظومة الحوكمة الداخلية لها ووضع الآليات التنظيمية اللازمة وتطوير النشاط ووسائل الإنتاج والتجديد والتحوّل الرقمي ورقمنة أرشيفها وإعداد مخطط أعمال مستقبلي مع التقيد بجدول زمني محدّد لتنفيذه.
وذكرت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة، بتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بخصوص قطاع الإعلام العمومي وخاصة منه الصحافة المكتوبة وبعد أدائه لزيارتين ميدانيّتين لمقرّي “سنيب لابراس” و”دار الصباح”، على التوالي، بتاريخي 11 مارس و16 جوان 2023 وإقراره بإنقاذ الشركتين من خلال دمجهما وإرساء برنامج لإعادة هيكلتهما وذلك باعتبارهما تمثّلان جزءً من الذاكرة الإعلامية الوطنية ولا مجال للتفريط فيهما.
وأكدت حرص الدولة على إيجاد حلّ جذري يحفظ ديمومتهما وحقوق العاملين فيهما، ويأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير المحتوى وتوحيد وسائل الإنتاج وتثمين نقاط القوة والفرص المتاحة للشركتين والنهوض بقطاع الصحافة المكتوبة وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسة التي ستجمع الشركتين، من خلال توحيد الموارد والتحكم في النفقات، بما يمكّن من تعزيز قدراتها التنافسية ويوّسع حصتها في السوق ويثري المشهد الإعلامي والثقافي ويجسم توجهات الدولة وخياراتها في المحافظة على الذاكرة الوطنية.
وقد تم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف المراحل التي مرّ بها هذا الملف، انطلاقا من قرار إحالة اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لـ “دار الصباح” على التسوية القضائية، إلى قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بدمجها مع “سنيب لابراس”، ثم وضع برنامج إعادة الهيكلة وتحديد كل الآليات لذلك.