قالت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الاثنين 15-12-2025، إن ” وزارة العدل وبواسطة جهاز التفقدية العامة وجهت استدعاءات لعدد من القضاة لاستجوابهم حول آرائهم ومواقفهم الناقدة لما آل إليه الوضع القضائي”.
وأكدت، وفق بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، أن حق القضاة في الاجتماع والتعبير هو حق دستوري تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية.
وحذرت من كل ما يمكن أن تؤول إليه تلك الاستجوابات من مزيد الإجراءات العقابية ضد القضاة في ظل ما اعتبرته ” تعسف السلطة وانفرادها بالشأن القضائي والقضاة”.
كما أبرزت أن هذه الممارسات ” تزيد في اشاعة أجواء الخوف في أوساط القضاة وبث مناخ الترهيب في صفوفهم بقصد إثنائهم عن التعبير على مشاغلهم إزاء تردي أوضاع القضاء في البلاد “، وفق نص البيان.