عبّرت عمادة المهندسين التونسيين، وفق بيان أصدرته الجمعة 19 ديسمبر 2025، عن “دعمها المطلق وغير المشروط لكل المهندسين الذين يؤدون مهامهم بأمانة والتزام”، رافضة رفضًا قاطعًا “كلّ أشكال التشهير أو الاستهداف المهني أو تحميل المسؤولية الانتقائية لمنظوريها”، وفق بيانها.
وقالت عمادة المهندسين إنها “تُتابع بكل انشغال ومسؤولية، ما يتعرض له عدد من المهندسين في مختلف جهات الجمهورية من ضغوط مهنية غير مقبولة، وممارسات تضييق، وحالات تشهير وتحميل للمسؤوليات دون سند موضوعي، وذلك في ظروف عمل صعبة ومعقّدة، تتسم أحيانًا بغياب أبسط شروط الحماية والإنصاف”.
وقد تم تسجيل حالات وصفتها العمادة بـ”المقلقة” في عدة ولايات، من بينها جندوبة، وصفاقس، وقابس، والقصرين، وغيرها من الجهات، حيث “وجد مهندسون أنفسهم في مواجهة تأويلات مغلوطة للوقائع، أو محاولات تحميلهم مسؤوليات لا تعكس حقيقة الأدوار التقنية والقانونية المنوطة بهم، في تجاهل تام للسياق العام وللإكراهات الموضوعية التي يعملون في إطارها” وفق البيان.
ودعت عمادة المهندسين التونسيين، في هذا السياق، إلى “تحري الدقة والموضوعية في التعاطي مع القضايا ذات الصبغة التقنية والهندسية، خاصة في وسائل الإعلام”، مطالبة بتوفير الحماية المعنوية والقانونية للمهندسين أثناء أدائهم لمهامهم، واحترام اختصاصاتهم وصلاحياتهم.
وإذ شدّدت العمادة على أنّ “كرامة المهندس من كرامة الدولة، وحمايته ليست امتيازًا، بل شرطًا أساسيًا لضمان جودة المرافق العمومية، وسلامة المشاريع، واستمرارية التنمية”، فإنها أكدت أنّ “تقييم الخطأ أو التقصير ذي الصبغة التقنية والهندسية هو من المشمولات الحصرية لعمادة المهندسين التونسيين، طبقاً للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استباقه أو تقريره خارج الأطر المهنية المختصة”.
وجاء في البيان الممضى من عميد المهندسين التونسيين، محسن الغرسي، أنّ “المهندس التونسي، الذي عُرف تاريخياً بنزاهته، وكفاءته، وروحه الوطنية العالية، يواصل أداء واجبه المهني بمواطنة استثنائية، وفي مواقع حسّاسة تمسّ سلامة المنشآت، وجودة الخدمات، والمصلحة العامة، رغم ما يواجهه من ضغوط إدارية وإعلامية، وأحياناً حملات تشويه غير مبررة” وفقه.