على إثر الدعوة التي وجّهها المحامي والموقوف بسجن المرناقية العياشي الهمّامي إلى تنفيذ إضراب جوع جماعي داخل السجون التونسية أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2025، أعلنت مجموعة من المحامين نيتهم خوض إضراب عن الطعام يوم 22 ديسمبر 2025، تعبيرًا عن “تضامنهم مع الموقوفين على خلفيات سياسية ونقابية وإعلامية”.
وأوضح المحامون، في بيانهم، أن هذه الخطوة تأتي رفضًا لما وصفوه بـ”المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة وقرارات الإيداع الباطلة”، وتمسّكًا بحرية المعتقلين.
كما أشاروا إلى أن تحركهم يندرج، وفق تعبيرهم، “في إطار الدفاع عن الدور المهني للمحاماة ورسالتها في حماية الحقوق والحريات”.
واعتبر محامون في بيان أن “الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة تشهد تراجعًا”، مرجعين ذلك إلى ما وصفوه بـ”وضع اليد على القضاء وتوظيفه في قضايا تستهدف الحريات السياسية والمدنية”.
وأضاف الموقّعون على البيان أن دور المحامي، وفقهم، “لا يقتصر على الترافع داخل المحاكم، بل يشمل أيضًا مساندة المعتقلين داخل السجون في تحركاتهم الاحتجاجية”.
ودعا المحامون إلى التجمّع أمام “دار المحامي” بالعاصمة يوم 22 ديسمبر الجاري على الساعة التاسعة صباحًا، تأكيدًا على تمسّكهم، حسب نص البيان، بدور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وبناء دولة القانون، ورفضًا للمحاكمات التي اعتبروها غير عادلة، ودعمًا لحرية المعتقلين وسجناء الرأي.