أفادت جمعية “منامتي”، يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، أنّها ستخوض أولى جلسات محاكمتها أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 ديسمبر 2025 وأوضحت الجمعية أنّ رئيستها سعدية مصباح تُحال في هذه القضية في حالة إيقاف، بينما يُحاكم بقية أعضاء الجمعية في حالة سراح، وهم يخوضون إضرابًا جماعيًا عن الطعام تضامنًا واستجابةً لنداء السجين السياسي العياشي الهمامي.
وأكدت جمعية “منامتي” أنّ “الملف القضائي يعود إلى 1 ماي 2024، عندما بدأت حملة تحريض وسحل رقمي على شبكات التواصل الاجتماعي ضدها، مترافقة بخطابات كراهية وعنصرية، مستهدفة نشاط الجمعية المدني وحقوق الإنسان”.
وذكرت الجمعية أنّه بتاريخ 6 ماي 2024 “فُتح تحقيق قضائي ضد رئيسة الجمعية وأنشطتها، متهمةً زورًا بالتمويل المشبوه والتوطين، دون أي سند قانوني”.
وأضافت الجمعية أنّ “يوم 7 ماي 2024 تم إيقاف مصباح واستدعاء عدد من الأعضاء، وأن الاستنطاقات انصبّت على جوهر العمل الجمعياتي نفسه، بما في ذلك أهداف الجمعية وطبيعة أنشطتها والمستفيدين من برامجها”.
وبخصوص تطورات المسار القضائي، أفادت جمعية منامتي أنّه بتاريخ 4 جويلية 2025 “تم ختم البحث مع عدم سماع الدعوى في حق بقية الأعضاء، مع الإبقاء على التتبعات ضد مصباح، وبعدها أعيد الملف إلى دائرة الاتهام في 15 جويلية 2025″، ما أدى، وفق الجمعية، إلى “استنزاف قضائي ونفسي للأعضاء”.
وقالت الجمعية إنّ ما يحدث لا يُعد قضية قضائية فردية، بل يمثل فصلًا جديدًا من “معركة سياسية مفتوحة ضد التنظيم المستقل وكل فعل مناهض للعنصرية والكراهية”.
وأضافت أنّ “القضية تمسّ مستقبل العمل الجمعياتي، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، استقلال القضاء والحريات الأساسية”، داعية وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لمتابعة القضية، والسلطات إلى احترام التزاماتها الدستورية والقانونية.
هذا ودعت حملة ضد تجريم العمل المدني وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في تونس، إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع سعدية مصباح وسيتم تنظيم الوقفة أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات، وفق حملة ضد تجريم العمل المدني تزامنًا مع “أولى جلسات المحاكمة في قضيتها”، وتعبيرًا عن “رفض تجريم العمل المدني واستهداف الناشطين، ودفاعًا عن الحق في التنظيم والتعبير والعمل الجمعياتي الحر والمستقل”.