تم اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خلال الجلسة الخامسة للقضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس لإيقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، تأجيل النظر في القضية إلى يوم 08 جانفي 2026، وفق ما أفاد به رئيس الفرع منير العدوني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبيّن العدوني أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة بأن تكون وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، الذين تم إدخالهم في القضية، في طرف المدعين المتضررين من التلوث لا إلى جانب المجمع الكيميائي التونسي، وقد تعهدت المحكمة بالنظر في مركزهم القانوني.
وعبر العدوني عن أمله في أن تكون جلسة يوم 08 جانفي القادم، آخر جلسات القضية وأن تتم فيها المرافعة والتصريح بالحكم.
يشار إلى أن وقفة احيجاجية قد انتظمت أمام المحكمة الابتدائية بقابس على هامش الجلسة القضائية، طالب المشاركون فيها من مواطنين ونشطاء مجمع مدني بتفكيك تلك الوحدات مؤكدين حق أبناء الجهة في تنفس هواء نقي والعيش في بيئة سليمة.