استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وتناول هذا اللّقاء وفق بلاغ للرئاسة، المحاور الكبرى لمخطّط التّنمية 2026- 2030، وقد أبرزت التوجّهات الأوليّة التي سيتمّ اعتمادها، بعد أن تمّ عقد ما يُناهز 3671 جلسة على المستوى المحلّي والجهوي وعلى مستوى الأقاليم، أنّ من بين أهمّ مشاغل المواطنين معالجة التعقيدات الإدارية، وتطوير المؤسّسات التربوية، وتحسين نسق تنفيذ المشاريع المحلّية، والتحكّم في التوسّع العمراني، والحدّ من البناء الفوضوي، وتقليص البطالة، وتوفير المساندة لباعثي المشاريع، وتحسين البنية التحتية للطرقات والمسالك الريفية، وتطوير الخدمات والمرافق المحليّة وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالعمل على إعداد التقرير النهائي التأليفي في أسرع الأوقات، مُشيرا في هذا السياق إلى أنّه “بالطريقة التي تمّ اعتمادها فإنّ الشّعب التونسي هو الذي وضع ما اصطُلح على تسميته المنوال التنموي الذي تساءل عنه الكثيرون ولا زالوا يتساءلون في حين أنّ الجواب معلوم، وأنّ انتظارات الشّعب بدورها معلومة ولا بدّ من تحقيقها، وتذليل كلّ الصّعوبات من أجل تجسيدها”.
وأكّد رئيس الجمهوريّة مُجدّدا لا على ضرورة تطوير التّشريعات فحسب، بل أيضا على أن يكون المسؤولون على تنفيذها مؤمنين بوظيفتهم وبرسالتهم، ويسعون جاهدين مُخلصين مُتعفّفين إلى القيام بواجبهم الوطني، وهذه الخصال والمناقب متوفّرة في الشّباب الذين لا حسابات لهم سوى العطاء دون حدودوأشار قيس سعيّد إلى أنّه “في حياة الأوطان مواعيد مع التاريخ ولن يُخلف الوعد ولن يُنقض العهد، فضلا عن أنّ ذلك هو مسار التاريخ الذي تصنعه الإرادة الحديدية للشّعب، ولْيُراجع المُشكّكون المتلوّنون كلّ يوم بلون تاريخ وطننا العزيز فسيجدون الجواب، وسيلقون نفس الجواب بل هم يلقونه كلّ يوم، وستكون تونس مثالاً في العدل والحريّة والكرامة الوطنيّة”، وفق قوله.