أعلن مجلس المنافسة إصدار 3 قرارات تقضي بتسليط خطايا مالية على شركات تونسية تنشط في قطاعات الهواتف وصناعة الدواء والتغليف بقيمة تفوق 4 ملايين دينار.
وقال مجلس المنافسة في بلاغ له، أنه في إطار وظيفته القضائية أصدر 3 قرارات بتاريخ 31 ديسمبر 2025، يقضي أولها بتسليط خطية مالية على شركة تنشط في سوق صناعة الدواء بمبلغ 1 مليون و200 ألف دينار، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
كما أصدر قرارًا بتسليط خطايا مالية على شركات تنشط في سوق الهواتف الذكية بمبلغ جملي قدره مليونان و500 ألف دينار، وذلك من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى الفصل نفسه، المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وأكد تسليطه خطايا مالية على شركات تنشط في قطاع التعبئة والتغليف بمبلغ جملي قدرة 500 ألف دينار، من أجل ممارسات مخلّة بالمنافسة.
يشار إلى أن مجلس المنافسة أحدث بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المنقح والمتمم للقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وللمجلس مهمتان:
المهمة القضائية:
ينظر مجلس المنافسة على مستوى الدوائر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بحرية المنافسة والمتمثلة خاصة في الاتفاقات والاستغلال المفرط لوضعية هيمنة في السوق أو لحالة تبعية اقتصادية كما ينظر على مستوى الجلسة العامة في القضايا عند إحالتها من المحكمة الإدارية في صورة النقض.
المهمة الاستشارية:
يبدى المجلس رأيه في نطاق الجلسة العامة في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة ووجوبًا في طلب الترخيص في الامتياز والتمثيل التجاري الحصري وكذلك في مشاريع أو عمليات التركيز الاقتصادي.