قضت هئية الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس الخميس 15 جانفي 2026 بالسجن مدة سنتين في حق مستشار مقرّر سابق لنزاعات الدولة شملته الأبحاث في ملف فساد مالي وإداري خلال تسيير مهامه سابقا في وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
ويذكر أن المُتّهم شملته الأبحاث أيضا في ما يُعرف بملف الفساد المالي للبنك التونسي الفرنسي، وقد صدر في شأنه حكما بالسجن مدّة 6 سنوات، حيث كشفت الأبحاث أنّه استغل صفته كمستشار مقرّر بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وأمضى على اتّفاق في حقّ الدولة التونسية مع الشركة المذكورة، ممّا تسبّب في حصول أضرار مالية جسيمة للدولة.