تفاقم العجز الطاقي أربع مرات خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ تحوّل من 2،7 مليار دينار سنة 2016 (ما يعادل 21،5 بالمائة من العجز التجاري للبلاد)، إلى 11،1 مليار دينار موفى سنة 2025 (51،1 بالمائة من إجمالي العجز)، وذلك وفق مذكرة صادرة، السبت، عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وللتذكير، فقد تفاقم العجز التجاري لتونس خلال سنة 2025، لتقدر قيمته ب21،8 مليار دينار، مع نسبة تغطية الواردات بالصادرات لم تتجاوز 74،5 بالمائة، مقابل 18،9 مليار دينار سنة 2024، ونسبة تغطية في حدود 76،6 بالمائة.
ويعود هذا العجز، أساسا، وفق المصدر ذاته، إلى مجموعة المنتجات الطاقية (11،1 مليار دينار)، والمواد الأولية ونصف المصنعة (5،8 مليار دينار)، ومواد التجهيز (3،7 مليار دينار)، ومواد الاستهلاك (2،3 مليار دينار).
ويقدر عجز الميزان التجاري لتونس سنة 2025، إذا تمّ استثناء الطاقة، بنحو 10،6مليار دينار.
كما أظهرت المعطيات، التي نشرتها وزارة التجارة، زيادة الصادرات، بنسبة 118،5 بالمائة، لتقدر قيمتها ب63،6 مليار دينار، والواردات، بنسبة 104،8 بالمائة، لتبلغ مستوى 85،5 مليار دينار، خلال الفترة 2016 / 2025، مما أدى إلى تحسن نسبة التغطية من 69،8 بالمائة سنة 2016، إلى 74،5 بالمائة سنة 2025.
وفي ما يتعلق بالمبادلات التجارية مع الشركاء الرئيسيين لتونس، أفادت وزارة التجارة تسجيل فائض، خاصة، مع فرنسا (5،5 مليار دينار)، وألمانيا (2،6 مليار دينار)، وليبيا (2 مليار دينار)، مقابل عجز مع الصين (10،9 مليارات دينار)، والجزائر (4،6 مليار دينار)، وروسيا (4،1 مليار دينار)، وتركيا (3،4 مليار دينار)، والهند (1،3 مليار دينار).
أما بخصوص المبادلات مع الأسواق الواعدة، فقد أبرزت الإحصائيات تسجيل عجز مع الدول الآسيوية، بقيمة 15،3 مليار دينار، ومع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، بقيمة 2،4 مليار دينار، في حين وقع تسجيل فائض مع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، بقيمة 0،784 مليار دينار.