أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متاخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء أحكاما تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة 2وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقضت الدائرة ، وفق ذات المصدر، بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاما وبمثلها لكمال البدوي ( كانا محكومين بـ 14 سنة سجنا ابتدائيا ) و بسجن كل من ريان الحمزاوي بثلاثة أعوام (12 سنة ابتدائيا)، ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي بسبعة أعوام ( 12 سنة ابتدائيا ) وفتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاما (كانا محكومين بـ 12) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة (05) أعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضائها عدا ريان الحمزاوي فالنزول بالمراقبة الادارية إلي عامين اثنين، كما تم إقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري.
أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار على غرار معاذ الخريجي و نادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال الڨيزاني، ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات فقد قضت المحكمة غيابيا بسجنهم مدة 35 عاما مع النفاذ العاجل مع وضعهم تحت المراقبة الادارية لمدة خمسة أعوام.
ووُجّهت إلى المتهمين تهم تعلّقت بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي.
كما تعلقت بهم تهم محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها وفق ما أكده مصدر مطلع.
يذكر أن يوسف الشاهد ( رئيس الحكومة الأسبق) طعن بالتعقيب ضد قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية وبالتالي لم يصدر في حقه حكم في الأصل بل تم التشطيب على إسمه من على ظهر الملف في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وكذلك الشان بالنسبة للمتهم رفيق يحي.
وللإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية إصدار بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصا من المتّهمين الفارين بالخارج.
(وات)