قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس، ظهر اليوم الخميس 12 فيفري 2026 حجز قضية النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني إثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج وتحديد موعد لاحق لمحاكمته.
وطلب محامو السعيداني خلال الجلسة الإفراج عنه كما طلبوا مزيد التأخير للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع.
بذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم الجمعة الفارط بطاقة ايداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان أحمد السعيداني وإحالته على أنظار المجلس الجناحي، على الحالة التي هو عليها (ايقاف) لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.