•أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منشورا موجها إلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على إجراءات إعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية بعنوان معاليم الكراء المستوجبة لمجابهة آثار الجفاف ونقص مياه الري.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يشمل الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي، والفلاحين الشبان، والمتعاضدين السابقين لتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها، المنتفعين بعقارات دولية فلاحية.
وينص الفصل المذكور على تولي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إسناد شهادات للمنتفعين تتعلق بسنوات الإجاحة السابقة أو بعدم التزود بمياه الري بالمناطق السقوية العمومية، وذلك كشرط أساسي للتمتع بإعفاء معاليم الكراء المستوجبة بعنوان مواجهة آثار الجفاف ونقص مياه الري.
وبيّنت الوزارة أن المصالح المختصة بالمندوبيات الجهوية تتولى، بناء على مطالب يقدمها المعنيون بالأمر، تمكينهم من شهادة تتضمن سنوات الإجاحة المعنية أو ما يثبت عدم التزود بمياه الري، وذلك بالاستناد إلى الأوامر الحكومية الصادرة بالرائد الرسمي المتعلقة بتحديد المناطق المجاحة خلال المواسم الفلاحية السابقة، مع اعتماد نفس أنموذج إجراءات العفو لسنة 2019.
كما يتعيّن على الراغبين في تمديد عقود التسويغ أو الذين انتهت آجال عقودهم، تقديم ما يفيد إيداع مطلب تمديد لدى المصالح الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية قبل 31 ديسمبر 2026.
ويتولى المتسوغ، إثر الحصول على الشهادة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، تقديمها إلى المصالح الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية للتأشير عليها والتنصيص على صفة المنتفع، سواء كان فنيا فلاحيا أو فلاحا شابا أو متعاضدا سابقا أو عاملا قارا بتعاضدية فلاحية منحلة أو بضيعة دولية تمت إعادة هيكلتها، قبل إيداعها لدى قابض المالية مرجع النظر.
وأكدت الوزارة في ختام منشورها، الممضى من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ضرورة إيلاء هذا الإجراء ما يستحقه من عناية والشروع في تطبيقه ابتداء من تاريخ الإمضاء