•اصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا عبّرت فيه عن ارتياحها لإطلاق سراح المحامي أحمد صواب ودعت إلى الافراج عن المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي. وفي ما يلي نص البلاغ:
تلقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بارتياح بالغ، خبر الإفراج عن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، الذي ضَلَّ طيلة مسيرته كقاضٍ ومحامٍ، صوتا حُرا وجريئا في الدفاع عن استقلال القضاء وعلوية القانون، ومناصرًا ثابتًا للحقوق والحريات، في سياق اتسم بتصاعد الضغوط والتضييقات على الفاعلين في الشأن العام.
و يأتي هذا الإفراج إثر فترة إيقاف دامت 300 يوم، أثارت موجة تضامن واسعة داخل البلاد وخارجها، وكشفت حجم التمسّك المجتمعي بالحقوق و بقيم الحرية واستقلال القضاء.
وهو يمثل محطة ذات دلالات مهمة في مسار نضالي عنوانه الدفاع المستميت عن حرية الرأي والتعبير، وعن دولة القانون والمؤسسات، وعن قضاء مستقلّ لا يخضع إلا لسلطة القانون ويحمي الحقوق والحريات دون انتقاء أو انتقام.
لذلك يهم الرابطة أن تتوجه بتحية تقدير إلى هيئة الدفاع وكافة المحامين الذين خاضوا المعركة القانونية بكفاءة واقتدار، و تحيّي الحراك المدني و المواطني وكل القوى الحية التي عبّرت سلميًا عن تضامنها، مؤكدة أن الدفاع عن الحرية ليس جرمًا بل حقًّا و مسؤولية جماعية.
كما تحيي الرابطة صمود عائلات المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي ولجان الدفاع عنهم، الذين واجهوا المحنة بثبات وكرامة، فحوّلوا الألم إلى طاقة نضال من أجل العدالة والإنصاف، وحافظوا على مطلب الحرية حيا في الفضاء العام.
وإذ تسجّل الرابطة هذا التطوّر الإيجابي، فإنها تجدّد:
– دعوتها الصريحة إلى الإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف كل التتبعات والإجراءات القضائية المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ضمانًا لعلوية القانون وصونًا لكرامة المواطنين.
– التزامها المبدئي و المتواصل بالنضال من أجل دولة القانون و استقلال القضاء و من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة و الدفاع عن الكرامة الإنسانية و عن الحقوق
و الحريات.
عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي