تراجعت خدمة الدين الخارجي، بنسبة 78،7 بالمائة، لتبلغ مستوى مليار دينار، إلى غاية 20 فيفري 2026، مقابل نحو 5 مليارات دينار في التاريخ ذاته من سنة 2025، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
أما بخصوص مداخيل العمل والعائدات السياحية، فقد زادت على التوالي، بنسبة 6،8 بالمائة، لتصل إلى 1،2 مليار دينار، وبنسبة 4،6 بالمائة، لتبلغ 0،865 مليار دينار.
وارتفع، تبعا لذلك، الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة من 23 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم توريد)، بتاريخ 24 فيفري 2025، إلى 25،3 مليار دينار (ما يعادل 107 أيام توريد)، حاليا.
كما أظهرت البيانات الإحصائية للبنك المركزي التونسي، زيادة ملحوظة في الأوراق والقطع النقدية المتداولة، بنسبة 19،6 بالمائة، لتصل إلى 27،5 مليار دينار، إلى حدود 23 فيفري 2026، مقابل 23 مليار دينار قبل سنة.