أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس، الخميس، حكمها في القضية الاستعجالية المرفوعة للحصول على وقف فوري لنشاط الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، ورفضت طلب الوقف، لعدم ثبوت الضرر، وفق ما أعلن عنه حراك “أوقفوا التلوث”، على حسابه على شبكة التواصل فايسبوك.
وتمّ رفع القضية، التي تم تأجيل الحكم فيها عدّة مرات، إلى القضاء، من قبل الفرع الجهوي للمحامين بقابس، أواخر أكتوبر 2025، بهدف إنهاء نشاط الوحدات الملوّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، بالتوازي مع تحرك شعبي، طالب بتفكيك هذه الوحدات.
وكان حراك “أوقفوا التلوّث بقابس”، قد أشار سابقا إلى أن هذه التحركات بدأت منذ أفريل 2025، أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس العاصمة، ثم في 23 ماي 2025 أمام مقر ولاية قابس، وعقب المجلس الوزاري، المنعقد بتاريخ 5 مارس 2025، الذي اتخذ سلسلة من القرارات، وتخلّى ضمنيا عن قرار تفكيك هذه الوحدات، المتخذ منذ جوان 2017، من خلال مضاعفة الإنتاج المرتبط بتحويل الفوسفاط، وإنشاء صناعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وسحب الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.
وبلغ الوضع ذروته خلال أكتوبر 2025، في أعقاب التسربات الغازية غير العادية والخطرة المتأتية من المجمع الكيميائي، والتي تسببت في أكثر من 300 حالة اختناق بين التلاميذ والأطفال.
وأفاد الحراك “تتواصل الأزمة البيئية في قابس منذ 53 سنة، ممّا يعيق التنمية ويدمر أسس الحياة الكريمة في منطقة ذات خصائص فريدة.
لقد دمرت الصناعة الكيميائية خليج قابس، حيث قضت على 93 بالمائة من التنوّع البيولوجي البحري وأثرت سلبا على الواحة البحرية الوحيدة في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى استنزاف الموارد المائية وتدهور صحّة السكان وانتشار الأمراض الخطيرة”.