انخفض عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، مع موفى شهر جانفي 2026، بنسبة 16 بالمائة بالمقارنة بالسنة الماضية ليبلغ مستوى 945 مليون دينار مقابل 1123 مليون دينار، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وسجلت صادرات الطاقة، مع موفى جانفي 2026، ارتفاعا في القيمة بنسبة 62 بالمائة، مرفوقة بانخفاض في الواردات بنسبة 5 بالمائة مقارنة بموفى جانفي 2025 فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 25 بالمائة خلال نفس الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية وهي الكميات المتبادلة، وسعر صرف الدولار وأسعار خام برنت بوصفه مرجعا سعريا تربط به أسعار النفط الخام المستورد والمُصدَّر وكذلك المنتجات النفطية.
ارتفاع الموارد الوطنية من الطاقة الاولية بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الاولية (الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري) خلال شهر جانفي 2026، حوالي 3ر0 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة، بذلك، ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2025.
ويعزى هذا التطور، اساسا، الى الزيادة في الكميات الجملية للاتاوة اضافة الى تحسن انتاج الكهرباء الاولية.
بالتوازي، قدّر الطلب الجملي على الطاقة الاولية 8ر0 مليون طن مكافئ نفط خلال جانفي 2026، ليسجل، تبعا لذلك، ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة بالمقارنة بمستوى جانفي 2025، اذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة في حين عرف الطلب على الغاز الطبيعي تطورا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وحسب بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم، فقد سجل، بذلك، ميزان الطاقة عجزا بـ 5ر0 مليون طن مكافئ نفط خلال شهر جانفي 2026 ليرتفع بنسبة 9 بالمائة بالمقارنة مع جانفي 2025.
اما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي)، فقد انخفضت لتستقر في حدود 35 بالمائة خلال شهر جانفي 2026 مقابل 37 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.