رفض القضاء الفرنسي تسليم حليمة ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى تونس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026.
ويذكر أنه تم عقد جلسة استماع أولى في باريس يوم 26 نوفمبر 2025 بشأن احتمال تسليم حليمة بن علي الابنة الصغرى للرئيس الراحل إلى بلدها، طلب على إثرها القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس قبل جلسة ثانية عقدت يوم 10 ديسمبر.
وطلب النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية خاصة بعناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.وكشف ملف القضية المعروض في الجلسة أن تونس تتهم حليمة بن علي بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.
وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها، وتواجه حليمة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بالاختلاس، حسب ما نقله موقع “الجزيرة”.
وكانت حليمة قد أُوقفت في إيطاليا سنة 2018 بطلب من تونس، قبل أن يُفرج عنها، وهي تقيم حاليا في دبي، لكن إيقافها جرى أثناء زيارة خاصة إلى باريس.