رفضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم مطلب الإفراج عن النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، كما قررت تحديد جلسة يوم 8 أفريل الجاري لمحاكمته في القضية المتهم فيها بالاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
وللتذكير فقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 8 أشهر في حق النائب حمد السعيداني فأستانف محاموه الحكم.