أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تواصل العمل بهدف تطبيق الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بالترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، وذلك لدى إشرافه اليوم الإثنين 6 أفريل 2026، على إحياء الذكرى 26 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وأعرب الرئيس عن تطلعه لأن تمكن هذه الزيادات من الاستجابة إلى مطالب المواطنين وتمكنيهم من عيش حياة كريمة مؤكدا العمل على توفير التمويلات اللازمة للتخفيف من وطأة الفقر على المواطنين.
وشدّد على أن الترفيع في الأجور ورد في قانون المالية ولابد أن تصدر النصوص التي تجسد هذا الحكم قائلا إن “القضية ليست النصوص وإنما يجب أن يتم تمكين المواطنين من حقوقهم المشروعة وتوفير حاجياتهم الضرورية في عدد من المرافق العمومية الأساسيية (الصحة والتعليم والنقل) التي تم ضربها وقصفها”.
وأضاف رئيس الدولة أن العمل مستمر لضرب شبكات الاحتكار مشددّا على ضرورة أن يأخذ الشباب المشعل لتحقيق مطالب التونسيين بعد أن تم تخريب البلاد والإدارة.
وتابع قوله “من يعتقد أنه سينكّل بالمواطنين في الخدمات فليعلم أن الدولة لها مؤسساتها وأن هناك إرادة للدخول في مرحلة جديدة لبناء تونس جديدة”.