أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً تتراوح بين 20 و30 سنة سجناً في حق أربعة عناصر يشكلون شبكة دولية لتهريب الأقراص المخدرة، من بينهم موظف عمومي سابق (قضت المحكمة في حقه بـ30 سنة سجنا).
وتعود وقائع القضية إلى يقظة أعوان الديوانة بميناء حلق الوادي، حيث اشتبه الفريق العامل في سيارة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وبإخضاعها للفحص الدقيق عبر جهاز “السكانير”، كشفت الأشعة عن وجود أجسام غريبة مخبأة بإحكام داخل تجاويف أبواب السيارة.
وبعد التفكيك، تم ضبط شحنة ضخمة تقدر بـ 6 آلاف قرص من مخدر “الإكستازي” كانت موزعة داخل أكياس معدة للترويج في السوق المحلية التونسية مقابل مبالغ مالية طائلة.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة تدار بأسلوب احترافي لتهريب السموم عبر الحدود، وقد وجهت للمتهمين تهم “تكوين والانخراط في عصابة دولية لتهريب المواد المخدرة، الحيازة والملكية والنقل والعرض لمادة مخدرة مدرجة بالجدول “ب”