أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، التزام الدولة بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، مشددا على أنه “تعهد لا يقبل التراجع أو التأويل”.
وأوضح الوزير، في رده على أسئلة شفاهية توجه بها عدد من النواب، “أن تفعيل هذا القانون يقتضي إعداد منصة رقمية متكاملة”، مشيرا إلى أن العمل جار لتطويرها رغم تشعبها، نظرا لاعتمادها على الربط البيني مع عدة هياكل عمومية لضمان دقة المعطيات المدرجة من قبل المترشحين.
وأضاف أن المنصة ستعتمد على رقمنة كاملة لمسار المترشح، للتثبت من توفر شروط الانتفاع، من بينها التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم العمل خلال السنة السابقة، وهو ما يتطلب التنسيق مع قواعد بيانات هياكل عمومية متدخلة.