أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وقرارات بتجميد الممتلكات والأرصدة المالية التي على ملكه، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب من أجل جرائم ” تعمد شبه موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا في مؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها والتصرف بدون وجه حق في أموال عمومية واختلاسها وغسل الاموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي”، وفق نفس المصدر القضائي.
وبيّن أن أعمال الرقابة التي قامت بها محكمة المحاسبات أثبتت وجود شبهات جرائم تختص محاكم الحق العام بزجرها متمثلة في تمتع رئيس الهيئة السابق “بمنح امتيازات عينية دون وجه حق ، وبتمتيع أعوان الهيئة بمنح في غياب سند ترتيبي يقر اسنادها ويضبط شروط الانتفاع بها من ذلك تمتيعهم بمنح جزافية بعنوان ساعات عمل إضافية قارة خلافا لقاعدة العمل المنجز.”
كما أوضح أن أعمال الرقابة أثبتت “تمكين مسدي خدمات من امتيازات عينية دون وجه حق وتحميل الهيئة أعباء دون موجب وتمكين أعوان من أجور تتجاوز أجورهم التعاقدية وصرف مبالغ بعنوان مأموريات بالخارج لفائدة غير أعوان الهيئة في غياب سند بالقانوني”.
وأضاف أن أعمال الرقابة أثبتت “ممارسة رئيس الهيئة لمهام الامر بالصرف في غياب الصفة القانونية لذلك بعد اقالته منها وتحميل الهيئة خطايا تأخير دون مبرر، وخلاص اداءات تتجاوز المبالغ المستوجبة مما تسبب في اضرار مالية كبيرة لميزانية الهيئة”.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب من أجل جرائم ” تعمد شبه موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا في مؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها والتصرف بدون وجه حق في أموال عمومية واختلاسها وغسل الاموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي”، وفق نفس المصدر القضائي.
وبيّن أن أعمال الرقابة التي قامت بها محكمة المحاسبات أثبتت وجود شبهات جرائم تختص محاكم الحق العام بزجرها متمثلة في تمتع رئيس الهيئة السابق “بمنح امتيازات عينية دون وجه حق ، وبتمتيع أعوان الهيئة بمنح في غياب سند ترتيبي يقر اسنادها ويضبط شروط الانتفاع بها من ذلك تمتيعهم بمنح جزافية بعنوان ساعات عمل إضافية قارة خلافا لقاعدة العمل المنجز.”
كما أوضح أن أعمال الرقابة أثبتت “تمكين مسدي خدمات من امتيازات عينية دون وجه حق وتحميل الهيئة أعباء دون موجب وتمكين أعوان من أجور تتجاوز أجورهم التعاقدية وصرف مبالغ بعنوان مأموريات بالخارج لفائدة غير أعوان الهيئة في غياب سند بالقانوني”.
وأضاف أن أعمال الرقابة أثبتت “ممارسة رئيس الهيئة لمهام الامر بالصرف في غياب الصفة القانونية لذلك بعد اقالته منها وتحميل الهيئة خطايا تأخير دون مبرر، وخلاص اداءات تتجاوز المبالغ المستوجبة مما تسبب في اضرار مالية كبيرة لميزانية الهيئة”.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وقرارات بتجميد الممتلكات والأرصدة المالية التي على ملكه، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي الطبيب من أجل جرائم ” تعمد شبه موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا في مؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها والتصرف بدون وجه حق في أموال عمومية واختلاسها وغسل الاموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي”، وفق نفس المصدر القضائي.
وبيّن أن أعمال الرقابة التي قامت بها محكمة المحاسبات أثبتت وجود شبهات جرائم تختص محاكم الحق العام بزجرها متمثلة في تمتع رئيس الهيئة السابق “بمنح امتيازات عينية دون وجه حق ، وبتمتيع أعوان الهيئة بمنح في غياب سند ترتيبي يقر اسنادها ويضبط شروط الانتفاع بها من ذلك تمتيعهم بمنح جزافية بعنوان ساعات عمل إضافية قارة خلافا لقاعدة العمل المنجز.”
كما أوضح أن أعمال الرقابة أثبتت “تمكين مسدي خدمات من امتيازات عينية دون وجه حق وتحميل الهيئة أعباء دون موجب وتمكين أعوان من أجور تتجاوز أجورهم التعاقدية وصرف مبالغ بعنوان مأموريات بالخارج لفائدة غير أعوان الهيئة في غياب سند بالقانوني”.
وأضاف أن أعمال الرقابة أثبتت “ممارسة رئيس الهيئة لمهام الامر بالصرف في غياب الصفة القانونية لذلك بعد اقالته منها وتحميل الهيئة خطايا تأخير دون مبرر، وخلاص اداءات تتجاوز المبالغ المستوجبة مما تسبب في اضرار مالية كبيرة لميزانية الهيئة”.