عبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها عقب انعقادها أمس الخميس عن رفضها استمرار غياب الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات و الجهات و المركز مجددة مطالبتها بعودة الحوار و تفعيل آلياته بصفة فعلية و منتظمة
وأدانت الهيئة الارتفاع غير المسبوق للأسعار الذي خرج عن كل تحكم و ما نتج عنه من تدهور خطير في المقدرة الشرائية للأجراء، حسب نص البيان.
وطالبت بالزيادة في الأجور في القطاعات الثلاثة ( الوظيفة العمومية – القطاع العام – القطاع الخاص ) وفي جرايات المتقاعدين و الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي مع التأكيد على ضرورة صرف الزيادات بعنوان سنة 2025 في القطاع الخاص وذلك في اطار الحوار و التشاور وتطبيق الاتفاقيات المبرمة حفاظا على مصداقية التفاوض الجماعي.
وشددت الهيئة على أن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يظل مرتبطا عضويا بالحريات النقابية و العامة و الفردية وحرية الاعلام و التعبير و احترام دولة القانون و المؤسسات، مجددة التزامها بمواصلة النضال المشروع دفاعا عن حقوق الشغالين و عن المصلحة الوطنية العليا في كنف الوحدة و الاستقلالية و التمسك بالثوابت النقابية.