أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بلاغًا ليل الأحد 26 أفريل 2026، أعلن فيه أنه تقرر تعليق الإضراب العام الذي كان مُقرّرًا بقطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص المقرر ليوم الاثنين 27 أفريل الجاري.
ويأتي هذا القرار “إثر تدخّل رئيس الاتحاد والجامعة الوطنية للنقل وبالتشاور مع الهياكل النقابية المنضوية تحت الجامعة الوطنية للنقل، وما أفضت إليه المساعي من التزامات صريحة بالنظر في النقاط العالقة التي لم يقع تنفيذها، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 أوت 2026، هذا على أن يتم حسم ملف الزيادة في التعريفة بالتشاور مع المهنيين خلال شهر جوان 2026، علمًا وأنه تمّ التعهّد سابقاً بتطبيقها في موفى شهر مارس 2026”.
كما تمّ التأكيد وفق البلاغ نفسه، على التعهّد بالعمل على فضّ مختلف النقاط الخلافية مع وزارة النقل، وخاصة ما يتعلّق بـ:تحديد سقف زمني نهائي لصدور الصيغة النهائية للقانون عدد 33 لسنة 2024، مع التشاور المسبق مع ممثلي المهنة قبل عرضه للعموم.
تحديد رزنامة واضحة لتنقيح وإتمام الأمر عدد 581 لسنة 2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2023، مع تمكين ممثلي القطاع من إبداء الرأي قبل نشره.
ضبط أجل نهائي لإصدار الصيغة النهائية لنظام عمل الناقلين بالمحطات، مع إشراك ممثلي المهنة في صياغته.تحديد سقف زمني لاستكمال تنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010.
وقد أكد الاتحاد “متابعته الحثيثة لمختلف هذه الملفات، وحرصه على ضمان حقوق المهنيين والدفاع عن مصالحهم في إطار الحوار والتشاور”، وفق البلاغ الممضى من رئيس الجامعة الوطنية للنقل، ورئيس الاتحاد والنائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل.