قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس الاثنين 4 ماي 2026 بالسجن مدة 3 سنوات وخطايا مالية فاقت نصف مليون دينار في حق عدل منفذ استولى على أموال عمومية.
وقد وجهت إلى العدل منفذ تهمة “استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف”.
ويتعلق ملف القضية باتهامه باستغلال تعامله مع إحدى الوزارات في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتها وذلك بتعمده تنفيذ حكم قضائي صادر لفائدتها واستخلاص الأموال المحكوم بها لخاصة نفسه.