أكدت مصادر رسمية الشروع في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الضرورية لتفعيل الزيادة المقررة في أجور أعوان القطاع العام وجرايات المتقاعدين، مع صرف مستحقاتها بداية من أجور وجرايات شهر ماي الجاري.
وفي هذا الإطار، تلقّى آمروا الصرف في الوزارات والمنشآت العمومية تعليمات تقضي بإدراج الزيادة المقررة ضمن رواتب أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، والتي تتراوح قيمتها بين 90 و120 دينارًا، انطلاقًا من أجور شهر ماي، إلى جانب صرف أربعة أقساط متخلدة باعتبار الأثر الرجعي للزيادة بداية من غرة جانفي الفارط.
من جهته، باشر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تنفيذ التدابير اللازمة لتطبيق مبدأ التعديل الآلي للجرايات، تبعًا للزيادة التي شملت أجور أعوان الدولة المباشرين، وذلك تمهيدًا لصرف الزيادة ومستحقاتها ضمن جرايات شهر ماي.
كما اتخذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إجراءات مماثلة لفائدة متقاعدي القطاع الخاص، بهدف صرف الزيادة وملحقاتها وفق مبدأ التعديل الآلي المعتمد.
وفي السياق ذاته، تواصل مصالح تفقدية الشغل متابعة تنفيذ الزيادة المحددة بـ5 بالمائة في أجور أعوان القطاع الخاص، مع الحرص على توضيح الجوانب التطبيقية للمؤسسات الاقتصادية، خاصة وأن شريحة واسعة من الأعوان تخضع للاتفاقيات القطاعية المشتركة التي يبلغ عددها 55 اتفاقية.
ويُشار إلى أن الحكومة، وبتوجيهات من رئيس الدولة، كانت قد أصدرت أواخر شهر أفريل الماضي مجموعة من النصوص التطبيقية المتعلقة بالترفيع في مداخيل مختلف فئات النشطين والمتقاعدين، على أن يتم اعتمادها في شكل ثلاثة أقساط سنوية متساوية تمتد بين سنتي 2026 و2028.