استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان عشية الاثنين 18 ماي 2026، إلى عدد من الخبراء في القانون بخصوص مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح أحكام في المجلة الجزائية وقانون المخدرات.
وقال النائب بالبرلمان وأحد أعضاء جهة المبادرة لنتقيح الفصول القانونية الخاصة بظاهرة البراكاجات، فخر الدين فضلون، إن هذه المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة “البراكاجات” بشكل يومي إذ تعد الظاهرة تقتصر على مناطق معينة وفق تعبيره .
واضاف أن التنقيح يتضمن تشديد العقوبة لمرتكبي جريمة “البراكاج” لتصل إلى ما بين 12 و20 سنة سجنا ، مشيرا إلى أنه هناك مقاربة أخرى لا بد أن تنخرط فيها جميع المكونات تتضمن معالجة كفيلة بتحصين المجتمع من هذه الظاهرة والحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة إلى جانب المقاربات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها أشارت الأستاذة الجامعية المختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية سهام عاشور بخصوص تنقيح قانون المخدرات إن القانون الجديد يحاول مواكبة التطورات وينص على الجانب الوقائي من خلال تركيز كاميرات مراقبة في محيط المؤسسات التربوية والقيام ببرامج توعية للتنبيه من هذه الظاهرة عن طريق لجان مختصة داخل المدارس