شرع اليوم، الثلاثاء مئات المحامين في تنفيذ إضراب عن العمل أمام محكمة تونس في أول أيام سلسلة إضرابات دعت لها الهيئة الوطنية للمحامين، احتجاجا على “تجاهل السلطة لمطالبهم المهنية”.
وتجمع مئات المحامين أمام مقر محكمة العاصمة، رافعين شعارات “لا سجون لا إيقاف.. المحامي لا يخاف” و”لا محاكمة عادلة دون قضاء حر”…
وفي كلمة أمام المحتجين قال عميد المحامين بوبكر بالثابت: “اليوم هو أول خطوة في احتجاجات المحاماة التونسية ونحن نتجه للإضراب والتوقف عن العمل في كل المحاكم”.
وأضاف: “المحامي لا يتوقف عن العمل اختيارا بل هو مضطر لذلك، الإضراب ليس رفاهية بل حاجة حيوية لبقاء المهنة والدفاع عنها والدفاع عن مطالب”.
وتتمثل أهم مطالب المحامين في “إصلاح مرفق العدالة ورفض تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء وتحسين ظروف العمل في المحاكم وإصلاح البنية التحتية المهترئة في المحاكم وإصلاح صندوق تقاعد المحامين”.
وتابع بالثابت: “نحن ندافع عن حقنا في الحرية وضمان المحاكمة العادلة ونطالب بإطلاق سراح المحامين من السجون ونطالب بعدم استعمال القضاء في الخلافات السياسية”.
وكانت هيئة المحامين أعلنت عزمها تنفيذ سلسلة إضرابات تبدأ في 19 ماي وتُختتم بإضراب عام وطني حضوري يوم 18 جوان أمام قصر العدالة، احتجاجا على ما وصفته بـ”تجاهل السلطة لمطالبها المهنية”.
وأعلنت أمس، الاثنين وزارة العدل استمرار عمل المحاكم في مختلف أنحاء البلاد، رغم إعلان الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في سلسلة إضرابات تبدأ الثلاثاء.