دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص إثر انعقاد مؤتمرها 14 يومي 16 و17 ماي 2026 بالحمامات تحت شعار “طبيب القطاع الخاص بين تحديات الحاضر و افاق المستقبل”، سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض، العادية منها والمزمنة، لجميع المواطنين.
وشددت في لائحتها الصادرة عن المؤتمر والتي نشرتها على صفحتها بفيسبوك، على أهمية فتح حوار جاد مع الأطباء الشبان، ومرافقتهم ودعمهم، مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة.
وطالبت النقابة بالمراجعة الفورية والدورية للأتعاب والخدمات الطبية العمادية والتعاقدية التي بقيت مجمّدة منذ سنة 2019، ما أصبح يهدد استمرارية العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف التصرف.
كما طالبت وزارة الإشراف، بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصّصة للتأمين على المرض (6.75 بالمائة) إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض “كنام”.
وأكدت على ضرورة وحدة الخط الأول ليكون الركيزة الأساسية لنظام صحي عادل يضمن العلاج والوقاية والنهوض بالصحة، مع التشديد على التكامل بين الخطين الثاني والثالث وبين جميع المتدخلين، وكذلك تفعيل الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص.
وعبرت عن رفضها القاطع لقرار إقصاء الأطباء العامين من وصف بعض الأدوية الحيوية لمرضاهم وحصر هذه الصلاحية في عدد محدود من أطباء الاختصاص، داعية إلى التراجع الفوري عن هذا الإقصاء، وإشراك الأطباء العامين في كل القرارات المتعلقة بالمسار العلاجي لمرضاهم انطلاقًا من دورهم المحوري في التكفل بالأمراض المزمنة.