رفضت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ على خلفية تورطهم في عمليات غش خلال الامتحانات، داعية إلى اعتماد عقوبات تربوية وتأديبية كبديل للإجراءات السالبة للحرية.
وأوضحت الرابطة، في بيان لها، أن معالجة ظاهرة الغش لا ينبغي أن تستند إلى مقاربة زجرية تفضي إلى إقصاء التلميذ، مشيرة إلى أن العقوبات السجنية لا تمثل حلا ناجعا وتؤدي إلى نتائج عكسية على المستويين النفسي والاجتماعي.
وفي سياق متصل، أكدت المنظمة أن الغش يمس بنزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له، غير أن ذلك يتطلب إطارا قانونيا يحترم حقوق الطفل ويراعي التناسب بين الفعل والعقوبة.
من جهة أخرى، دعت الرابطة إلى فتح نقاش وطني لإصلاح منظومة التقييم والامتحانات وتوفير الإحاطة النفسية للمتعلمين.