أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الثلاثاء على هامش توقيع اتفاقية اطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات و6 اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية و الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ان هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكوّنات السيارات، خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60 ألف موطن شغل في ذات المجال في أفق سنة 2030.
وأضاف رياض شود خلال فعاليات يوم”التكوين والادماج والشراكة في قطاع السيارات” الذي تم تنظيمه ببادرة من الوزارة وبالشراكة مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات أن قطاع مكونات السيارات يضمّ أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات رأس مال أجنبي و 65 بالمائة مصدرة كليا وتؤمن 90 ألف موطن شغل.
وأكد أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل، عبر هذه الشراكات، على دعم وتعزيز الاختصاصات التكوينية التي تراعي التغيرات والتطورات العالمية من ذلك تصنيع السيارات الكهربائية والذكية وخلق فرص عمل لائقة، مذكّرا بأن الوزارة أطلقت في سنة 2025 برنامج “كبار المشغلين” في قطاع تصنيع مكونات السيارات وتمّ خلاله توقيع عدّة اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الاقتصادية من أجل دعم تشغيلية خريجي التكوين المهني في المجال.
وشدّد في سياق متصل على انفتاح الوزارة على كل المقترحات لتحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص والحفاظ على مواطن الشغل الحالية ومراعاة متطلبات سوق الشغل، معلنا أنه سيتم في الدورة التكوينية سبتمبر 2026 اطلاق اختصاص تكويني جديد وهو السيارات الكهربائية والهجينة.
من جهتها، بيّنت رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، مريم اللومي، أن قطاع السيارات في تونس يتطور بشكل لافت وسريع ويواجه حاجيات متنامية لليد العاملة المختصة، معتبرة أن التكوين والادماج ليسا فقط آليات مرافقة إنما عاملان تنافسيان.
وأفادت رئيسة قسم التعاون الألماني بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، جاكلين غروث، أن الرأس المال البشري هام في خلق الثورة المستدامة وتحقيق التحول الاقتصادي، معتبرة أن قطاع مكونات السيارات يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية الهامة وكل الاطراف الشريكة لها دور في البناء وهذا التكامل هو رهان الحاضر والمستقبل حسب تقديرها.
واعتبرت ملحقة التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، أود غالي، أن مهارات طالبي الشغل لا تتطور فقط بالتكوين انما عبر المسار المهني وحاجيات سوق الشغل، مضيفة أن الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي تهدف الى بناء منظومة مستدامة عبر كفاءات ومهارات تحتاجها الهياكل العمومية والمؤسسات التكوينية.
يذكر أنه تم خلال هذه التظاهرة إسناد اعتماد “مؤسّسة مكوِّنة” لعدد من المؤسسات الاقتصادية تقديراً لمساهمتها في تطوير الكفاءات واحتضان المتربصين ودعم مسارات التكوين المهني.شارك: