اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 3 جويلية 2026 أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين “إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر”.
وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي 2026.
وأشار الاتحاد في ذات السياق، إلى أن جرايات دنيا لبعض متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عرفت نقصا “دون أي تبرير منطقي أو قانوني أو إجابة موضوعية ومقنعة”، وفق نص البيان.
ونبه إلى أن هذه القرارات “تتزامن مع تدني مستوى المرفق العام وضبابية الأهداف والسياسات المعتمدة والتي تشمل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية مع فقدان الأدوية وتذمر مسدي الخدمات من عدم خلاص مستحقاتهم على غرار الصيادلة والبيولوجيين وعديد الاختصاصات ذات الصلة بالصندوق الوطني للتامين على المرض”.
وات