أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاماً تقضي بسجن المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى الخارج مدة 18 سنة سجناً مع تسليط خطايا مالية ضخمة بحقهم.
وشملت قائمة المتهمين في هذا الملف حوالي 40 متهماً، من بينهم رجال أعمال ايطاليين وتونسيين.
شبكة دولية ومحجوزات بالملايينوتعود أطوار هذه القضية الجنائية إلى سنة 2019، عندما نجحت السلطات الأمنية والديوانية في تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في نهب وتجميع وتهريب المرجان التونسي بكميات ضخمة نحو الأسواق الأوروبية عبر مسالك غير قانونية.
وقد قُدّرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات في ذلك الوقت بأكثر من 5 ملايين دينار وهي من أضخم عمليات تهريب الثروات البحرية التي شهدتها البلاد.