دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس السلطات إلى ‘الكف عن سياسة التسويف، والانطلاق الفوري في تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، بما يضمن إنصاف أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل واحترام حقهم المشروع في الشغل والكرامة’ ، وفق ما أورده في بيان له.
وقال المنتدى انه تابع ببالغ الاهتمام تصاعد التحركات الاحتجاجية التي يقودها أصحاب الشهائد المعطلون عن العمل، وآخرها التحرك النضالي الحاشد والناجح الذي انتظم يوم الاربعاء 8 جويلية 2026 بساحة القصبة ثم بشارع الحبيب بورقيبة، حيث جدد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل تمسكهم بحقهم في الشغل، وطالبوا بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، معبرين عن رفضهم لسياسة التسويف والتملص التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع هذا الملف.
وأكد دعمه اللامشروط لنضالات أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، ويتبنى المطالب والشعارات التي رفعتها الحركة الاحتجاجية دفاعًا عن الحق في الشغل، واحترام القانون، والوفاء بالالتزامات التي قطعتها الدولة على نفسها.
واعتبر المنتدى أن هذا التصعيد ليس سوى نتيجة مباشرة لانعدام الأفق، واستمرار سياسات المماطلة، وغياب الإرادة السياسية الجدية لتطبيق القوانين واحترام التعهدات.