تعهدت لجنة المالية و الميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون عدد 51 لسنة 2026 يتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي و المؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة ، مع طلب استعجال نظر.
ويندرج ابرام اتفاقية المرابحة ضمن الاتفاقية الاطارية الموقعة بتاريخ 28 أفريل 2024 بين الدولة التونسية و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة 2024 – 2026 و التي تهدف أساسا الى تمويل احتياجات عدة مؤسسات عمومية تونسية من السلع الاستراتيجية.
وسيساهم هذا التمويل بشكل مباشر في تأمين تزويد المجمع الكيميائي بالمواد الخام الضرورية لدورة انتاج الأسمدة الموجه للتصدير أساسا و للسوق المحلية و سيمكن بالتالي من تغطية اقتناءات المجمع من المواد المذكورة و التي سيتم توريدها في اطار عقود تجارية طويلة المدى مع مزودين تقليديين عن طريق فتح خطابات اعتماد مستندية لأجل خلاص 30 يوما من تاريخ الشحن.
ووافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على توفير التمويل من مواردها الذاتية باعتماد صيغة الرصيد المتجدد حيث يتاح مبلغ التمويل كرصيد متجدد يمنح حرية السحب و إعادة الاستخدام فور السداد.
ويتم التعامل مع كل مبلغ مسحوب كالتزام مستقل يسدد دفعة واحدة بعد عام كامل مما يضمن توزيع الأعباء المالية وفق حاجيات المقترض ووفق الشروط التالية : مبلغ تمويل جملي بخمسين مليون دولار و نسبة فائدة SOFR مع هامش 3.75 بالمائة و فترة سداد لمدة 12 شهرا لكل عملية سحب مع عمولة تنفيذ تبلغ 0.4 بالمائة من مبلغ التمويل الجملي وذلك بضمان الدولة التونسية.