تنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلسة 13 أكتوبر 2026، في قضية جديدة تُلاحق المصمم الخاص بأزياء زوجة الرئيس الراحل ليلى بن علي.
ويُذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد تقدم بطلباته المدنية بخصوص القضية، والتي تتعلق باتهامات باستغلال المتهم لنفوذه وعلاقته المباشرة بليلى الطرابلسي بن علي للحصول على منافع ومكاسب مالية غير مشروعة، مستفيداً من صفته كمصمم شخصي لأزيائها.
كما يُذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر سابقاً حكماً بالسجن مدة 6 سنوات في حق المتهم ذاته وتغريمه بأكثر من 4 ملايين دينار، على خلفية تمكينه من قروض وتسهيلات بنكية عن طريق المحاباة ودون ضمانات لإنشاء سلسلة من المحلات التجارية بالعاصمة.