تفاخر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، بقرارات توسيع الاستيطان التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أنها “بعض من الوعود التي تحققت”.وقال سموتريتش، في منشور عبر منصة “إكس”: “إن بناء 104 مستوطنات جديدة ليس سوى بعض من الوعود التي تحققت”.
وأضاف: “كما وعدت، نحن ماضون في إنشاء مستوطنات جديدة”، زاعماً أنها “تشكل جداراً واقياً لرعنانا وتل أبيب وجفعاتاييم والقدس ودولة إسرائيل بأكملها”، وفق تعبيره.
وفي 15 جويلية 2026، صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على إنشاء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، فيما أعلن سموتريتش آنذاك أن حكومة نتنياهو وافقت، منذ توليها السلطة أواخر عام 2022، على إنشاء 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية في الضفة الغربية.
وتأتي تصريحات سموتريتش في ظل أجواء الدعاية الانتخابية، استعداداً للانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر المقبل.
وكان الوزير الإسرائيلي قد اعتبر، الثلاثاء، أن الضفة الغربية “جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل”، وكرر في مناسبات عدة أن هدف التوسع الاستيطاني المكثف هو منع إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية.
وحسب حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، المتخصصة في مراقبة الاستيطان، يوجد حالياً 141 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 15 مستوطنة في القدس الشرقية.
وتتباهى الحكومة الإسرائيلية بأنها الأكثر دعماً للاستيطان، رغم أن مجلس الأمن الدولي أكد، في قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، “ليس لها أي شرعية قانونية”، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وفي جويلية 2024، أكدت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري، عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهائه في أسرع وقت ممكن.
ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد، عبر سياساتها في الضفة الغربية، بما في ذلك هدم المنازل وتوسيع الاستيطان، لإعلان ضم الضفة الغربية رسمياً، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
(الأناضول)