تعرّض الرئيس الجمهورية قيس سعيّد الى الوضع البيئي والتلوّث، وذلك على إثر الزيارة التي أداها أول أمس الأحد إلى مدينة رادس، مؤكّدا أن كل من تسبب في التلوّث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته انسجاما مع مبدإ الملوّث يدفع المعروف في القانون الدولي والذي تم تكريسه خلال قمة ريو دي جانيرو سنة 1992.
وشدّد رئيس الدولة خلال إشرافه أمس الاثنين بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير البيئة حبيب عبيد، ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتّنمية الثقافية ربيعة بالفقيرة، والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط السّاحلي مهدي بالحاج، على أنّ الدستور التونسي ينصّ في الفصل 47 منه على أنّ الدّولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ وعلى الدّولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوّث البيئي.
وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026، بأن رئيس الجمهوريّة تعرّض كذلك إلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مؤكّدا على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية.
وشدّد في هذا السّياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات، والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة، بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلّعات المواطنين في التمتّع بساحل نظيف ومحمي.
وتطرّق رئيس الدّولة إلى دور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الآثار التي اكتُشفت صدفة على ضفاف وادي مليان، والتي تحوّلت إلى مصب للفضلات.
وأضاف أن هذا المثال ليس سوى واحدا من بين العديد من المواقع الأثرية التي لم تُكتشف بعد، أو لم تحظ بالحماية اللازمة، أو تعرّضت للنهب، شأنها في ذلك شأن أموال الشعب التونسي التي تعرضت بدورها للنهب وفق نص البلاغ.