أيدت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي الصادر ضد عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود غسان البوغديري وذلك بسجنه لمدة 7 أشهر على خلفية شكاية تقدمت بها شركة ضده إثر تحرك احتجاجي مناهض للتطبيع، انتظم أمام مقر الشركة منذ مارس 2025.
وقد خلف الحكم بالسجن ضد غسان البوغديري تنديدًا واسعًا، حيث عبرت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني عن صدمتها وقالت إن “الرّأي العام الوطني والمناصر للمـقـاومة في تونس صدم بالحكم الصّادر عن محكمة الإستىناف حيث أقرّت الحكم الابتدائي والقاضي بسجن الناشط غسان البوغديري”.
وأدانت “هذا الحكم الظالم في حق الناشط غسان البوغديري” مؤكدةً للشعب التونسي ولأنصار الحق الفلسطيني أنها “تعتبر هذا الحكم ذو خلفية سياسية انتقامية حيث رفض القاضي طلب لسان الدفاع في تأجيل الحكم لحين الاطلاع على الشهادة الطبية التي تثبت تعرّض “البوغديري” إلى الاعتداء بالعنف الشديد من طرف أعوان الشّركة المذكورة”.
كما أكدت أن “النظام السياسي الحاكم في تونس بصدد التّنكيل بنشطاء أسطول الصّمود خدمة للحركة الصّهيونية التي تدخلت من خلال عملائها مؤخرًا في العديد من البلدان لملاحقة كل قيادات الحركة التضامنية الرامية إلى كسر الحصار على غزة”.
ودعت اللجنة الوطنية في ختام بيانها كل الأحرار إلى “استنهاض الحركة النضالية من أجل إطلاق سراح معتقلي أسطول الصّمود وإسقاط الأحكام الجائرة في حقهم”.