قال مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي، انه تم وضع برنامج رقابي خصوصي مع المصالح الأمنية لقطاع تجارة المياه المعلبة حيث يقع العمل على تأمين التزويد وفق برنامج يقوم على الأولويات حسب المناطق التي تعيش نقصا حادا
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تدخلت عبر عدة آليات لتعديل السوق أولها ضبط الأسعار و تحديد هوامش الربح مع احداث خلية متابعة على مستوى الوزارة يتم من خلالها التنسيق مع مختلف المهنيين.
وشدد على أن عمليات توزيع المياه المعلبة تتم بشكل يومي وأثناء عطل نهاية الأسبوع و لم تتوقف وذلك تحت اشراف وزارة التجارة والمصالح الأمنية.
وقال مدير المنافسة و الأبحاث الاقتصادية ان الضغط على مستوى الاستهلاك و الاختلال بين العرض و الطلب في السوق ليس كامل الولايات مشيرا الى أن هناك ولايات على غرار تطاوين وتوزر و قفصة و القيروان و بعض مناطق الشمال الغربي ليس فيها مشاكل.
ويتركز الضغط الكبير في ولايات الساحل و تونس الكبرى حيث تعد ولايات ذات أولوية مطلقة يتم توجيه نسبة هامة من الإنتاج اليومي اليها وذلك باعتبار الطلب الكبير و الوزن الديموغرافي… .
وشدد على أن مستويات الأسعار عند الإنتاج مازالت لم تتغير معتبرا أن هوامش الربح ( 15 بالمائة ) معقولة جدا و تغطي كلفة التوزيع.
ودعا مدير المنافسة و الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة المواطنين الى الاتصال بمصالح الإدارات الجهوية للتجارة أو الرقم الأخضر للوزارة 80100191 للتبليغ عن أي تجاوز كما دعا التجار الى الانخراط في المجهود الوطني للمحافظة على استقرار الأسعار وتجنب أي ممارسات احتكارية لافتا الى أنه يتم اعادة ضخ كل المحجوزات في المسالك الرسمية المراقبة.
يشار الى أن أكثر من 30 علامة تجارية تنشط في مجال تعليب المياه المعدنية في تونس فيما بلغ استهلاك كل مواطن 241 لتر من المياه المعدنية سنويا حسب آخر الاحصائيات بعدما كان 127 لتر في السنة خلال العشرية الأخيرة ، وفق مدير المنافسة و الأبحاث الاقتصادية.
ديوان أف أم