أعلن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، ليل الأربعاء 26 أوت 2026 أنه تلقى “ببالغ الأسى خبر وفاة أحد المودعين بالسجن المدني بقفصة إثر تعرضه لسكتة قلبية، في ظل ما تشهده المؤسسات السجنية من ظروف احتجاز صعبة، تفاقمت حدتها خلال موجة الحر الشديد، إلى جانب الاكتظاظ وما يترتب عنه من انعكاسات على ظروف الإقامة والرعاية الصحية”.
وعبّر فرع الرابطة، عن “عميق انشغاله إزاء التدهور المتواصل لظروف الاحتجاز داخل المؤسسات السجنية، وما يمكن أن ينجر عنه من مخاطر تمس سلامة المودعين وكرامتهم وحقهم في الصحة والحياة”، معتبرًا أن “الوضع داخل السجون التونسية يستوجب تدخلًا عاجلًا وجديًا من مختلف الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات عملية تكفل توفير ظروف احتجاز إنسانية تحترم التشريع الوطني والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان، وتضمن للمودعين حقهم في المعاملة الكريمة والرعاية الصحية الملائمة”.
كما أكد في بيان له، أن “الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسات السجنية لا يمكن اختزالها في حالة منفردة، وإنما تعكس أزمة أوسع تتصل أساسًا بالاكتظاظ، وتراجع ظروف الإقامة، وصعوبات النفاذ إلى الخدمات الصحية، بما يستوجب معالجة شاملة تقوم على مراجعة السياسات ذات الصلة بالسجن والإيقاف والحد من اللجوء المفرط إلى العقوبات السالبة للحرية”.
وذكّر فرع الرابطة بأن “تفاقم هذه الأوضاع يأتي في سياق تراكم جملة من الإشكالات والانتهاكات التي ساهمت في تعميق أزمة المؤسسات السجنية، وفي مقدمتها حرمان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفروعها من ممارسة دورها الرقابي المستقل، ومن زيارة المؤسسات السجنية والاطلاع المباشر على أوضاع المودعين، رغم أهمية هذا الدور في الوقاية من الانتهاكات وحماية حقوق السجناء”.
كما لفت إلى أن “تراجع ضمانات استقلال القضاء وما رافقه من ضغوط وممارسات من شأنها التأثير في استقلالية العمل القضائي، انعكس بدوره على واقع الحريات وعلى سياسة الإيقاف والسجن، بما يستدعي مزيدًا من الحرص على احترام قرينة البراءة، وترشيد استعمال الإيقاف التحفظي، وضمان أن يكون اللجوء إلى السجن قائمًا على الضرورة والضوابط القانونية”.
وفي هذا السياق، دعا إلى “معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تقف وراء جانب من التوترات والتتبعات القضائية من خلال سياسات عمومية فعالة، بدل الاقتصار على المقاربة الأمنية أو الزجرية، بما يساهم في الحد من أسباب الأزمات ويحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم”.
وطالب فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، “وزارة العدل باحترام التزاماتها المنبثقة عن مذكرة التفاهم المبرمة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتمكين الرابطة وفروعها من زيارة المؤسسات السجنية والاطلاع على أوضاع المودعين بها، وممارسة دورها الرقابي المستقل باعتباره إحدى الضمانات الأساسية للوقاية من الانتهاكات وحماية حقوق السجناء”.
ودعا القضاء الجزائي إلى “ترشيد اللجوء إلى الإيقاف والسجن، وتفعيل البدائل القانونية للعقوبات السالبة للحرية كلما توفرت شروطها، وخاصة في القضايا الجناحية، بما يساهم في الحد من الاكتظاظ واحترام قرينة البراءة، مع الحرص على البت في القضايا، وخاصة تلك التي يكون المتهمون فيها مودعين بالسجن، داخل آجال معقولة”.
كما طالب بتحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية، واتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة آثار موجات الحر والحد من مخاطرها على صحة المودعين، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أوضاع صحية تستوجب متابعة خاصة.
ونادى مختلف مكونات المجتمع المدني والعائلة الحقوقية إلى “مزيد من اليقظة والتنسيق إزاء ما تشهده المؤسسات السجنية من أوضاع مقلقة، والعمل من أجل إرساء مقاربة حقوقية شاملة تضع كرامة الإنسان وسلامته في صدارة الأولويات”.
وأكد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة أن “احترام حقوق الأشخاص المودعين بالسجون لا يمثل امتيازًا أو إجراءً ثانويًا، وإنما هو التزام قانوني وحقوقي تتحمل الدولة ومؤسساتها مسؤولية ضمانه، وأن صون الحق في الحياة والصحة والكرامة يظل واجبًا لا يجوز التهاون فيه تحت أي ظرف من الظروف”.