دعا عدد من نواب البرلمان، إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمجلس نواب الشعب، بحضور أعضاء الحكومة تخصص لـمناقشة حقيقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية؛ ومساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب تدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات
كما طالب النواب بالاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات للرأي العام، فضلًا عن تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وبحث الإجراءات العاجلة والحلول القابلة للتنفيذ.
وعبر النواب عن رفضهم لأن تتحول الأزمات المتكررة إلى مجرد بلاغات وتبريرات وردود أفعال وتحميل المسؤولية للغير، وأكدوا أن المواطن لا يحتاج تفسيرا إضافيا لمعاناته، وإنما إلى دولة تعمل، وخدمات منتظمة، وحلول واضحة، ومسؤولين يتحملون مسؤولياتهم.
كما دعوا رئيس الجمهورية والنواب إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية وتوفير شروط انعقاد الدورة الاستثنائية، لأن الظرف الذي تمر به البلاد لا يحتمل مزيداً من الانتظار وفق البيان.
وأشاروا في سياق متصل، إلى أن تونس تعيش اليوم وضعاً بالغ الخطورة، يتسم بتواتر انقطاعات الماء والكهرباء، وارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية، والتدهور الحاد في الوضع الصحي وتفاقم اعداد ضحايا الاختناق الحراري ، ونقص عدد من المواد والخدمات الأساسية، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، بما يؤشر إلى أزمة تتجاوز الاختلالات الظرفية لتطال قدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستجابة لحاجيات المواطنين وفق البيان ذاته.