قال المحامي كريم المرزوقي إنه توجّه صباحًا إلى سجن المرناقية لزيارة منوّبه، وهو شاب عشريني، قبل أن يحضر جنازته مساءً، وفق تدوينة نشرها يوم الاثنين 31 أوت 2026.
وأوضح المحامي أن الشاب كان “في مقتبل العمر متميّزًا جدًا في دراسته الجامعية”، وكان قد “تقدّم أشواطًا في مذكرة الماجستير في اختصاص الأنقليزية-ترجمة”، مشيرًا إلى أنه كان دائم التعرّض للتنمّر من أقرانه.
وأضاف أن “حادثة مع مجموعة منهم كانت منطلق تتبّع بشبهة جنائية، انتهت بإصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في بداية شهر ماي، دون أن يقوم باستنطاقه في الأصل، أو تمكين محاميه من الترافع في شأنه إلا بعد أكثر من شهر من الإيداع”.
وبيّن أن “موعدًا للمكافحة تم تحديده بعد شهر كامل من الاستنطاق في منتصف جويلية، غير أنه تم في الموعد المحدد التخلف عن إجراء المكافحة دون تحديد موعد جديد، إلى أن بدأ قاضي التحقيق عطلته منتصف شهر أوت.
وأشار المحامي إلى أنه “تم خلال هذه الفترة تقديم مطلب إفراج، من بين ما تأسس عليه حاجة الشاب العشريني إلى متابعة طبية خاصة”، قال إنها “تصاعدت مؤشراتها داخل السجن”، مضيفًا أن استمرار إيقافه “من شأنه أن يزيد في تعكير حالته بما قد يصل إلى ما لا يحمد عقباه”.
وأوضح أن “الشاب كان يحتاج إلى رعاية طبية خاصة لا يمكن تأمينها في المؤسسة السجنية”، مشيرًا إلى أن “الوصفة الطبية الصادرة عن مستشفى الرازي كانت تنص على تناول الأدوية على جرعتين، لكنه لم يكن يتلقى أدويته إلا مرة واحدة في اليوم بسبب سير التراتيب السجنية الداخلية”، وفق ما تم إعلامه به عند الاستعلام من الإدارة.وأضاف أن “مطلب الإفراج تم رفضه”.
وتساءل المحامي عن “كيفية إيداع شخص بالسجن من قبل قاضي تحقيق، ثم استنطاقه بعد أكثر من شهر، وعدم القيام طيلة حوالي أربعة أشهر منذ الإيداع إلا بسماع المتضرر دون أعمال استقرائية أخرى، من بينها المكافحة وعرض المتهم على الفحص الطبي النفساني للوقوف على حقيقة مرضه وتأثيره في الواقعة، رغم تقديم هذا المطلب منذ الأسبوع الأول للإيقاف”.
وقال إن ذلك يحدث ببساطة لأن “قاضي التحقيق يترك الملف في خزانة ملفات الموقوفين”، مضيفًا أن “خلف كل ملف موقوف يتمتع بقرينة البراءة، وهو موقوف يظل ينتظر دوره لعمل استقرائي يطول انتظاره في أجندة هي بطيئة مادامت مدة الإيقاف سارية”.
وأفاد المحامي بأن “الشاب توفي يوم الجمعة 28 أوت 2026، ولم يتم إعلامه أو عائلته بالوفاة إلا يوم الإثنين 31 أوت”.
وقال إن “منوّبه كان يحدثه أثناء زيارته عن ظروف سجنه والحرارة التي لم يعد يطيقها وعن الاكتظاظ الذي أرهقه”، مضيفًا: “ولم أكن أواجهه إلا بتلك هي الظروف حاول أن تستحمل.. ولكن بالنهاية جسمه لم يستحمل ومات”.
وتساءل المحامي: “وفاته مسؤوليته من؟”، معتبرًا أن “قاضي التحقيق الذي لم يحرص على الأقل على إنجاز ولم نبلغ حتى إتمام أعماله الاستقرائية في أجل معقول، بالنظر إلى وجود شخص يتمتع بقرينة البراءة في سجن الإيقاف، وبالنظر خصوصًا إلى وضعه الصحي الخاص الذي لا يمكن تأمين متابعته كما يجب داخل السجن”.
كما طرح مسؤولية إدارة السجن والهيئة العامة للسجون ووزارة العدل، في ما يتعلق بـ”عدم ضمان ظروف إيداع تحفظ الحق في الصحة والكرامة بما تقتضيه من تدابير خاصة في الفترات الاستثنائية كموجات الحرارة”، مطالبًا في هذا السياق “بالإجابة عن عدد الوفيات في السجون بسبب موجة الحر”.
وأكد المحامي أن “السؤال حول ظروف وفاة الشاب ما يجب الإجابة عنه ببحث قضائي” وقال إنه “سيحرص من جهته على أن يصل للحقيقة كاملة ويرتّب المسؤولية عنها عن كل تقصير أو إهمال”.
وقال إنه يحمّل منذ الآن “السلطة المسؤولية الكاملة في حماية من وضعتهم تحت سلطتها ومسؤولية ضمان حقهم في الصحة والسلامة والكرامة”.
كما حمّل السلطة السياسية المسؤولية، معتبرًا أن “وضع المودعين في السجن خلال موجة حرارة استثنائية دون مراعاة لوضعياتهم الصحية الخاصة وبما يؤمّن الحد الأدنى من السلامة موجب منذ البداية لتحميل المسؤولية للسلطة السياسية”.