أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026، أنه تم رصد وتوثيق نحو 20 حالة وفاة داخل السجون التونسية تزامنًا مع موجة الحر في البلاد.
ولفت الطريفي إلى أن قاضي التحقيق بالمكتب 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بـ16 ملفًا بخصوص هذه الوفيات.
وحمل رئيس الرابطة المسؤولية إلى الإدارة العامة للسجون ووزارة العدل، داعيًا في تصريح لإذاعة اكسبراس الجهات الرسمية إلى تقديم المعطيات المتعلقة بهذه الحالات.
وبيّن الطريفي أن المعطيات عن الوفيات داخل السجون يتم توثيقها من طرف الرابطة بفضل التنسيق مع المحامين وعائلات السجناء والجهات الطبية، في وقت يتم فيه منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة المؤسسات السجنية.
وجدّد التأكيد على أن “الأوضاع داخل المؤسسات السجنية في تونس غير إنسانية، في ظل الاكتظاظ ونقص التهوئة وانتشار الأمراض وضعف الرعاية الصحية”.
وذكّر من جانب آخر بتجاوز طاقة الاستيعاب في عدد من السجون، بنسبة نحو 300 بالمائة، ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في البلاد فاقم من معاناة السجناء، واعتبر أن “هذه الظروف ترتقي إلى التعذيب”.
من جانبه كان رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، قد أعلن الخميس 3 سبتمبر 2026، وفاة سجين نزيل سجن صفاقس إثر نقله لمستشفى صفاقس الجامعي، وفقه. ولفت الحقوقي إلى أن العائلة “مرتابة ومتفاجئة لما حدث وتطالب بكشف الحقيقة”، مشددًا على أنّ المرصد التونسي لحقوق الإنسان يدعو بدوره إلى ضرورة فتح تحقيق مستقل وكشف الحقيقة.